تبلیغات
انجمن دفاتر پیشخوان روستایی هرمزگان
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
انجمن دفاتر پیشخوان روستایی هرمزگان
 
 
تاریخ ارسال : شنبه 26 فروردین 1391




اتاق فکر دفاتر کشوری طی نشست اخیر در مورخ22/01/91 و پس از بررسی وضعیت فعلی دفاتر نقل وضعیت نامطلوب دفاتر به صحن مجلس و بیت رهبری را از اولین اقدامات خود در سال جاری دانسته اند.که نسبت به تنظیم نامه ذیل که خطاب به نمایندگان مجلس دولت می باشد،نموده اند.لذا از تمامی شما همکاران عزیز در سراسر کشور تقاضا می شود که نسبت به اظهار نظر خود و ارائه پیشنهادات در زمینه این موضوع هر چه سریعتر گفته های خود را در قسمت نظرات ثبت و یا با نماینده استانی خود در میان بگذارید.

همکاران عزیز توجه داشته باشند که مجلس از مهمترین حامیان ما کارگزارن می باشد لذا ما را در رسیدن به اهداف مشترک خود یاری و همراهی فرمائید.

اقدامات بعدی این موضوع طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.

 

تلاش منصفانه جهت ایجاد فرصت خدمتگزاری یا تقلایی مذبوحانه جهت حفظ منافع و موقعیت شغلی

-------------------

در جریان راه اندازی دفاتر خدمات ارتباطی روستایی(ICT)که از مواهب و برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی جهت خدمت رسانی به مناطق محروم روستائی توسط وزارت ارتباطات و فن آوری تشکیل شده است،اگر فرایند تأسیس که خود حدیث مفصلی دارد،بگذریم به حلقه مفقوده ای می رسیم که علا رغم رکن بودن،مؤسس به راحتی از کنار آن گذشته است.این حلقه کارگزار و یا نیروی انسانی طرح می باشد که با وجود محروم بودن از حداقل حقوق،تا کنون به امیدی پای کار مانده است.

مدتی است مدیران عالی پست بانک با عَلَم کردن موضوع دفاتر(ICT)درصدر حفظ موقعیت مقطعی خود بدون در نظر گرفتن مصالح بلند مدت دفاتر می باشند.از آنجائیکه پست بانک طبق اصل44قانون اساسی،قسمتی از سهام آن واگذار و از این بابت محل اختلاف دو وزارت اقتصاد و دارائی بعنوان موافق و وزارت ارتباطات مخالف وآگذاری گردیده،کانون بحران مدیریت تلقی و موجب نگرانی سهامداران و بدنه مرتبط با آن شده است.

مدیریت حال حاظر پست بانک که بقاء خود را در دولتی ماندن بانک می بینند،راه فرار از افتادن به تور اقدامات قانونی وزارت اقتصاد را در ارائه طرح خروج پست بانک از لیست شرکتهای قابل واگذاری به مجلس شورای اسلامی می داند لذا بعد از تصویب یک فوریتی آن در صحن مجلس ، تلاش دارد تا با تهیه گزارشات و آمارهای غیر واقع حاشیه امنیتی قانونی برای تأمین منافع شخصی پیدا کند.

اقدامات فوق مصداق "کلمۀً حقٌ یُراد بهِ الباطل" می باشد.در این راستا شما نمایندگان غزیز را که موکلین مردم و در مسند تصمیم گیری جهت اصلاح امور می باشید به نکات ذیل جلب می کنیم:

1.       اگر مدیران پست بانک دلائل خود را در عدم واگذاری،نبود توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی در تحت پوشش قرار دادن دفاتر می دانند ، مگر پست بانک بعد از سال 93طبق دستور ریاست محترم جمهور به بخش خصوصی واگذار نمی شود.

2.       چرا پست بانک از اعلام واقعی آمار تعطیلی بیش از 40درصد از دفاترICTدایره شده بعلت مکفی نبودن در آمد کارگزاران ،خودداری می کند.

3.       آیا با توجه با اینکه عمده در آمد دفاتر از رسوب منابع یارانه ها و کارمزد قبوض سازمانها می باشد چه تضمینی جهت کسب حداقل حقوق،در صورت متوقف شدن پرداخت نقدی یارانه ها و پرداخت غیر حضوری قبوض می باشد.

4.       با توجه به اینکه میانگین درآمد ماهانه در حال حاضر دفاتر در سطح کشور1.200.000ریال معادل یک میلیون ودویست هزار ریال می باشد،آیا ادماه فعالیت آنها برای کارگزاران توجیه پذیر می باشد؟

این در حالیست که پست بانک برای بالا بردن صوری در آمد دفاتر و ارائه آن به مراجع تصمیم گیرنده،از کد دفاتر روستایی در مراکز شهری استفاده می کند.

5.       با عنایت به اینکه بانک مرکزی طبق بخشنامه8578دفاتر را از افتتاح حساب یا پرداخت تسهیلات منع کرده،چه فعالیت قانونی جهت خدمت رسانی برای دفاتر  مقدور می باشد تا بر اساس آن تأمین کننده حداقل در آمد کارگزار باشد.

6.       با توجه به اینکه ارائه خدمات پست بانک بارمالی داشته و از ریسک بالایی برخوردار می باشد،برای تأمین امنیت و نگهداری پول و ترانزیت آن چه برنامه ای دارد؟لازم به ذکر است که تا کنون و بعد از گذشت شش سال از اجرای طرح،پست بانک هیچگونه تعهدی از این بابت تقبل نکرده است.

امیدواریم نمایندگان ملت مباحث فوق را در راستای مصالح کشور مدنظر گرفته و از هدر رقتن اموال بیت المال،جلوگیری بعمل آورند.

 

منبع kdpr






نویسنده : مدیریت

سرگرمی و تفریحی نیک فان دات کام

گروه اینترنتی اطلس

نیک فیس

طراحی سایت

طراحی بنر و هدر

طراحی قالب وردپرس